مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اعلام صادر شدن یک مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سه میلیون دلار از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: با ورود حدود 347 هزار دلار از سرمایه پیش‌بینی‌شده به استان، این طرح از مرحله دریافت مجوز عبور کرده و اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است.
سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع برای توسعه اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال در استان‌هاست؛ با این حال، موفقیت در این حوزه صرفاً با تعداد مجوزهای صادرشده یا ارقام اعلام‌شده سنجیده نمی‌شود و آنچه اهمیت دارد، ورود واقعی سرمایه و عملیاتی شدن طرح‌هاست.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در خصوص آخرین وضعیت جذب سرمایه‌گذاری در سال ‌جاری و نیز محمدرضا اکبری‌جور؛ دانش‌آموخته دکتری اقتصاد بین‌الملل در خصوص چگونگی موفقیت در جذب این سرمایه‌گذاری‌ها گفت‌وگویی ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، یک مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سه میلیون دلار صادر شده و بخشی از این سرمایه نیز وارد استان شده است.
حسن پیمانی افزود: تاکنون حدود 347 هزار دلار از سرمایه پیش‌بینی‌شده این طرح وارد استان شده است. این موضوع نشان می‌دهد که فرآیند سرمایه‌گذاری از مرحله دریافت مجوز عبور کرده و وارد مرحله اجرا شده است.
وی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها به صدور مجوز محدود نمی‌شود، بلکه ورود منابع مالی و تبدیل مجوزهای صادرشده به سرمایه‌گذاری واقعی اهمیت بیشتری دارد. بر همین اساس، ورود بخشی از سرمایه این طرح، اتفاق مثبتی برای استان محسوب می‌شود.
*24 پرونده در فرآیند دریافت مجوز
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین از بررسی تعداد قابل‌توجهی درخواست برای جذب سرمایه‌گذار خارجی خبر داد و گفت: در حال حاضر پرونده 24 متقاضی در فرآیند صدور مجوز قرار دارد.
پیمانی با اشاره به اینکه این پرونده‌ها در مرحله تکمیل مستندات هستند، افزود: سرمایه‌گذاران باید مراحل قانونی را برای دریافت مجوز نهایی طی کنند تا پس از آن، امکان آغاز فعالیت رسمی آن‌ها در استان فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل این پرونده‌ها، روند صدور مجوزها شتاب بگیرد و این درخواست‌ها در آینده‌ای نزدیک به سرمایه‌گذاری‌های واقعی تبدیل شوند.
وی با تأکید بر لزوم اجرایی‌شدن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که پروژه‌ها صرفاً در سطح دریافت مجوز باقی نمانند؛ بلکه با عبور از پیچ‌وخم‌های اداری، سرمایه موردنظر عملاً وارد استان شده و طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری برسند.
این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد استان، میزان سرمایه واردشده و تعداد طرح‌هایی است که از مرحله کاغذی عبور کرده و وارد فاز عملیاتی شده‌اند.
*قطعه‌سازی ملایر در مسیر جذب سرمایه خارجی
پیمانی در ادامه با معرفی یکی از پروژه‌های شاخص، گفت: طرح شرکت «بهین پارت پلیمر ویستا» با مشارکت سرمایه‌گذار چینی در حوزه قطعه‌سازی خودرو در ملایر در حال اجراست؛ این پروژه ظرفیت مطلوبی برای رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی دارد.
وی با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های استان، افزود: توسعه سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها، علاوه بر تقویت بنیه تولید، موتور محرک اشتغال و توسعه منطقه‌ای است. برای این طرح نیز ایجاد 30 فرصت شغلی پیش‌بینی شده که تحقق آن گام مؤثری در ارتقای توان صنعتی ملایر خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، جذب سرمایه‌گذار خارجی را فرآیندی چندوجهی دانست و تصریح کرد: صدور مجوز تنها گام نخست است. آنچه اهمیت راهبردی دارد، پیگیری مستمر برای رفع موانع اجرایی و هموار کردن مسیر ورود سرمایه است.
پیمانی افزود: دستگاه‌های متولی در استان تلاش می‌کنند پرونده‌های سرمایه‌گذاری خارجی را تا رسیدن به مرحله نهایی پیگیری و زمینه را برای تسهیل ورود سرمایه و آغاز فعالیت طرح‌ها فراهم کننم.
*امنیت سرمایه‌گذاری، شرط نخست ورود سرمایه خارجی
در ادامه، کارشناس بازار و دانش‌آموخته دکتری اقتصاد بین‌الملل، با اشاره به الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری خارجی وابستگی زیادی به شرایط سیاسی کشور دارد و نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، تأمین «امنیت» سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا اکبری‌جور، افزود: امنیت سرمایه‌گذاری باید از سوی حاکمیت و دولت مرکزی تضمین شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان سرمایه خود را وارد کشور کند.
وی با اشاره به تفاوت میان سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و افرادی که صرفاً برای یک فعالیت اقتصادی مشخص، وارد منطقه می‌شوند، ادامه داد: سرمایه‌گذار حرفه‌ای کسی است که اساساً فعالیت اصلی او سرمایه‌گذاری است؛ یعنی وارد یک صنعت یا بخش اقتصادی می‌شود، آن را توسعه می‌دهد و سپس در بخش دیگری از همان زنجیره یا در یک حوزه دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند.
وی تصریح کرد: چنین سرمایه‌گذاری به‌دنبال شناسایی مزیت‌های واقعی یک منطقه است و باید بداند در آن منطقه چه ظرفیت اقتصادی وجود دارد و در چه حوزه‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
*سرمایه‌گذار حرفه‌ای به‌دنبال مزیت واقعی منطقه است
کارشناس بازار، با تأکید بر لزوم بازشناسی مزیت‌های اقتصادی استان گفت: پیش‌شرطِ موفقیت در جذب سرمایه‌گذار خارجی، شناختِ دقیقِ ظرفیت‌های بومی است تا مشخص شود استان در چه حوزه‌هایی قابلیتِ رقابت دارد.
اکبری‌جور، با انتقاد از پذیرشِ غیرهدفمندِ طرح‌ها افزود: نباید صرفاً به‌دلیلِ ابرازِ تمایلِ یک سرمایه‌گذار، هر پروژه‌ای را پذیرفت. ابتدا باید بررسی کرد که طرحِ پیشنهادی تا چه اندازه با ساختار اقتصاد منطقه هم‌سو است و تا چه حد می‌تواند از ظرفیت‌های محلی بهره بگیرد.
وی تأکید کرد: اگر استان در حوزه‌ای مزیت نسبی دارد، باید با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاریِ هدفمند، سرمایه‌گذار را دقیقاً به‌سوی همان حوزه‌ها هدایت کرد.
*فرهنگ پذیرش سرمایه‌گذار باید تقویت شود
وی با اشاره به اهمیت «فرهنگ عمومی» در این مسیر، بیان کرد: جذب سرمایه‌گذار خارجی نیازمند بسترسازی فرهنگی و جلب پذیرشِ عمومی است؛ فرآیندی که تحقق آن به زمان، آموزش و برنامه‌ریزیِ مستمر نیاز دارد.
این کارشناس بازار افزود: ورود سرمایه‌گذار، موتور محرکِ اشتغال و تولید است که در نهایت به ارتقای سطح رفاه در جامعه‌ی میزبان می‌انجامد.
اکبری‌جور ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی اگر در چارچوب قانون و با رعایت منافع جامعه‌ محلی انجام شود، نه‌تنها اقتصاد منطقه را متحول می‌کند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی، سدی در برابر مهاجرت است و می‌تواند زمینه‌سازِ مهاجرت معکوس باشد.
*سرمایه‌گذاری خارجی باید اثر تکثیری داشته باشد
وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی نباید صرفاً در «ورودِ نقدینگی» خلاصه شود، گفت: ارزشِ واقعیِ سرمایه‌گذاری زمانی محقق می‌شود که به خلقِ ارزش‌افزوده، تولیدِ مستمر و در نهایت، ارتقای رفاهِ عمومی در منطقه بینجامد.
وی سرمایه‌گذاریِ مبتنی بر مزیت‌های بومی را فرآیندی پویا و زنجیره‌ای دانست و افزود: استقرار یک صنعت در منطقه، به‌طور طبیعی تقاضا برای چرخه‌ی کاملِ خدمات، از تأمین مواد اولیه و نیروی انسانی تا لجستیک، بسته‌بندی و بازاریابی را فعال می‌کند؛ به عبارت دیگر، هر سرمایه‌گذاریِ موفق، موتور محرکِ شکل‌گیریِ فعالیت‌های اقتصادیِ جانبی است.
این کارشناس بازار خطاب به مدیران استانی تصریح کرد: نگاهِ راهبردی نباید تنها معطوف به جذبِ سرمایه‌گذار باشد؛ بلکه باید ظرفیت هر پروژه شناسایی شود تا حضور یک سرمایه‌گذار، زمینه‌سازِ فعال‌سازیِ سایر ظرفیت‌های نهفته در منطقه باشد.
*قراردادها باید منافع استان را هم در نظر بگیرند
اکبری‌جور درباره نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری گفت: باید مشخص شود که شهر و استان چه عایدی از این سرمایه‌گذاری به دست می‌آورند و آیا در قراردادها مواردی برای تضمین منافع منطقه لحاظ شده است یا خیر.
وی افزود: البته این به معنای ایجاد محدودیت غیرمنطقی برای سرمایه‌گذار نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که منافع سرمایه‌گذار و منافع استان در یک مسیر قرار بگیرند.
این کارشناس ادامه داد: استفاده از نیروی کار بومی، ایجاد زنجیره تأمین محلی، آموزش نیروی انسانی، انتقال دانش و فناوری، و فراهم کردن بازار برای تولیدکنندگان داخلی، ازجمله موضوعاتی است که باید در فرآیند مذاکره و طراحی پروژه مورد توجه قرار گیرد.
*اطلس سرمایه‌گذاری؛ نقشه راه معرفی ظرفیت‌های همدان
اکبری‌جور تهیه «اطلس سرمایه‌گذاری» را در این زمینه مؤثر دانست و گفت: سرمایه‌گذار باید بداند در هر منطقه چه مزیت‌هایی وجود دارد، زیرساخت‌ها چگونه است، وضعیت نیروی انسانی چیست، بازار مصرف کجاست و چه امکانات توسعه‌ای برای پروژه‌اش فراهم است.
وی افزود: اطلس سرمایه‌گذاری زمانی مفید خواهد بود که سندی واقعی و کاربردی باشد، نه اینکه صرفاً برای ارائه در جلسات و همایش‌ها تهیه شود.
او تأکید کرد: این اطلس باید فرصت‌های موجود در استان، میزان سرمایه مورد نیاز برای هر فرصت، زیرساخت‌های در دسترس، بازار هدف و چشم‌انداز توسعه هر طرح را به‌وضوح نشان دهد. اگر این اطلاعات دقیق و به‌روز در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد، تصمیم‌گیری برای ورود به استان نیز آسان‌تر خواهد شد.
*گردشگری و سفال؛ ظرفیت‌هایی برای تکثیر سرمایه و‌سرمایه‌گذاری
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری همدان گفت: گردشگری یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند اثر تکثیری بالایی در اقتصاد استان داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه، منافعش به یک هتل یا مجموعه گردشگری محدود نمی‌شود؛ بلکه بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، خدمات اقامتی، صنایع‌دستی، فروش محصولات محلی و خدمات فرهنگی را نیز بهره‌مند می‌سازد.
اکبری‌جور با بیان اینکه همدان از نظر غنای فرهنگی و تاریخی ظرفیت‌های فراوانی دارد، ادامه داد: در صورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، می‌توان این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های اقتصادی بدل کرد.
او با اشاره به ظرفیت سفالگری گفت: قدمت و زیبایی‌های سفال همدان می‌تواند پایه یک فعالیت اقتصادی گسترده باشد.
وی افزود: وقتی اقتصاد خانواده‌ها بر پایه تولید سفال شکل می‌گیرد، به‌تدریج نیاز به تجهیزات، مواد اولیه، طراحی، بسته‌بندی و بازاریابی ایجاد می‌شود که این فرایند، خود یک زنجیره اقتصادی کامل است. این همان اثر تکثیری سرمایه‌گذاری است؛ یعنی رونق یک بخش به فعال‌سازی سایر بخش‌ها می‌انجامد.
*سرمایه‌گذاری واقعی، معیار موفقیت است
این کارشناس بازار کار با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری خارجی زمانی برای استان ارزش واقعی پیدا می‌کند که علاوه بر ورود منابع مالی، به تولید، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود.
اکبری‌جور افزود: بر همین اساس، پیگیری برای عملیاتی شدن طرح‌های دارای مجوز و همچنین تسریع در روند پرونده‌های در حال بررسی، از اولویت‌های استان است.
وی با بیان اینکه نباید موفقیت در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را فقط با رقم‌های اعلام‌شده یا تعداد مجوزهای صادرشده ارزیابی کرد افزود: آنچه اهمیت دارد، تحقق واقعی سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به چرخه اقتصاد است.
این کارشناس بازار ادامه داد: باید میان فرصت سرمایه‌گذاری، مجوز سرمایه‌گذاری، قرارداد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری محقق‌شده تفاوت قائل شد. اگر سرمایه وارد استان نشود، عملیات اجرایی آغاز نشود و اشتغال و تولیدی شکل نگیرد، نمی‌توان صرفاً با استناد به یک رقم اعلام‌شده از موفقیت در سرمایه‌گذاری سخن گفت.

طاهره ترابی مهوش