مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در کردستان تشکیل می‌شود، گفت: برای مدیریت مؤثر بازار، باید از اقدامات پراکنده و جزیره‌ای فاصله گرفته و ظرفیت همه دستگاه‌ها در قالب یک قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار بکار گرفته شود.
حسین رحیمیان روز یکشنبه با اشاره به اینکه ریاست قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار با استاندار خواهد بود، اظهار کرد: با توجه به پراکندگی وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط با حوزه تنظیم بازار و با هدف ایجاد هماهنگی، استفاده از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های مرتبط، رصد مستمر بازار، شناسایی به‌موقع نوسانات قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی، تشکیل این قرارگاه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس این رویکرد، همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف خواهند بود مصوبات قرارگاه را در چارچوب وظایف قانونی خود اجرا کنند و حسب تصمیم قرارگاه، امکانات مورد نیاز ازجمله خودرو، نیروی انسانی و دسترسی به سامانه‌های استانی مرتبط را برای انجام مأموریت‌های بازرسی و نظارت اختصاص دهند.
این مسئول ادامه داد: این ساختار صرفاً محدود به مرکز استان نخواهد بود و در مراکز شهرستان‌ها نیز قرارگاه متناظر به ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با عضویت دستگاه‌های متناظر تشکیل خواهد شد تا سیاست‌ها و برنامه‌های قرارگاه در سطح شهرستان نیز با هماهنگی و سرعت بیشتری اجرا شود.
رحیمیان اضافه کرد: برای جلوگیری از موازی‌کاری و پراکندگی تصمیمات، نهادهای شورایی، کارگروه‌ها و ستادهای مشابهی که در استان در حوزه نظارت و بازرسی بازار فعالیت می‌کنند، در این قرارگاه ادغام خواهند شد تا تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نظارتی در یک مسیر هماهنگ و منسجم دنبال شود.
وی یادآور شد: اداره‌کل تعزیرات حکومتی می‌تواند در این چارچوب، نقش مهمی در دبیرخانه، هماهنگی برنامه‌های نظارتی، دریافت گزارش‌ها، پیگیری مصوبات و انعکاس نتایج اقدامات داشته باشد و در حوزه رسیدگی به تخلفات نیز با جدیت وظایف قانونی خود را انجام دهد.
وی با اشاره به حضور دستگاه‌های مختلف در این قرارگاه، گفت: حدود 15 دستگاه می‌توانند در حوزه‌های مختلف ازجمله بازرسی، نظارت، تأمین و توزیع، اطلاع‌رسانی، پیشگیری و برخورد با تخلفات با قرارگاه همکاری کنند.
این مسئول با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم، تغییر رویکرد از «بازرسی صرف» به نظارت هدفمند و مسئله‌محور است، افزود: قرار نیست صرفاً تعداد بازرسی‌ها افزایش پیدا کند؛ بلکه باید مشخص شود در هر مقطع، دغدغه اصلی بازار چیست، کدام کالا یا خدمت بیشتر در معرض تخلف قرار دارد، کدام شهرستان یا منطقه نیازمند توجه بیشتری است و چگونه می‌توان با استفاده از اطلاعات و گزارش‌های موجود، بازرسی‌ها را دقیق‌تر و مؤثرتر انجام داد.
رحیمیان ادامه داد: زمان‌بندی گشت‌ها، کشیک‌ها، موضوعات و نقاط هدف بازرسی می‌تواند در دبیرخانه قرارگاه و با هماهنگی دستگاه‌های عضو تعیین شود و در عین حال، هر موضوع خاص و اولویت‌داری که از سوی مدیریت استان مورد تأکید قرار گیرد، قابلیت تبدیل شدن به یک مأموریت ویژه برای مجموعه نظارتی استان را خواهد داشت.