پیشنهاد رئیس‌جمهور برای تشکیل گروهی متشکل از افراد خبره، مدیران باتجربه، متخصصان حوزه‌های مختلف و سیاستمداران دلسوز به‌منظور نظارت و ارزیابی عملکرد مسئولان، دربردارنده یک مسئله مهم و قدیمی در نظام اداری کشور است؛ چگونه می‌توان فاصله میان تصمیم، اجرا و نتیجه را اندازه‌گیری کرد و مسئولان را نه صرفاً براساس گزارش‌هایی که خود ارائه می‌کنند، بلکه بر پایه آثار واقعی عملکردشان مورد ارزیابی قرار داد؟
اصل توجه به نظارت به‌ویژه نظارتی که دانشگاه، نخبگان، رسانه‌ها و کارشناسان مستقل را نیز درگیر کند، می‌تواند گامی رو به جلو باشد، اما تجربه نشان داده است که موفقیت چنین ایده‌هایی بیش از آنکه به تشکیل یک گروه یا نهاد جدید وابسته باشد، به طراحی دقیق سازوکار نظارت بستگی دارد؛ به‌ویژه اگر به دنبال نظارت واقعی باشیم. این یک واقعیت است که ایران هم‌اکنون با کمبود دستگاه، شورا، سازمان و ساختار نظارتی مواجه نیست؛ از دستگاه‌های نظارتی رسمی گرفته تا مجلس، رسانه‌ها، دیوان‌های تخصصی، واحدهای بازرسی و سازوکارهای درون‌دستگاهی، مجموعه قابل توجهی از ظرفیت نظارتی وجود دارد، بنابراین پرسش اصلی باید این باشد که چرا با وجود حجم زیادی از ساختارها، در بسیاری از موارد همچنان تشخیص به‌موقع ضعف عملکرد، پیشگیری از انحراف، تعیین مسئولیت و اصلاح سیاست‌ها، دشوار است؟
به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش را باید بیش از هر چیز در کیفیت نظارت جست‌وجو کرد؛ کیفیتی که ساحتش آلوده به سیاست‌زدگی نه بر له و نه بر علیه دولت‌ها و مسئولان نشود که چنین نظارتی باید شروطی داشته باشد:
نخستین شرط نظارت مؤثر، تعریف شاخص‌های روشن و قابل اندازه‌گیری برای عملکرد مسئولان است؛ اگر مشخص نباشد یک وزیر، استاندار، مدیرکل یا مدیر یک بنگاه دولتی دقیقاً با چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود، نظارت زود به قضاوت‌های کلی، سیاسی و سلیقه‌ای تبدیل خواهد شد. مسئول باید در آغاز مأموریت خود بداند چه اهدافی را، در چه مدت، با چه منابعی و با چه سطحی از کیفیت باید محقق کند؛ برای مثال، نمی‌توان موفقیت یک مدیر را فقط با تعداد جلسات، سفرها، بخشنامه‌ها، پروژه‌های افتتاح‌شده یا حجم اعتبارات هزینه‌شده سنجید و معیار واقعی باید «نتیجه» باشد: آیا سرمایه‌گذاری افزایش یافته است؟ آیا زمان صدور مجوز کاهش پیدا کرده؟ آیا کیفیت خدمات عمومی بهتر شده؟ آیا تولید رشد کرده؟ آیا رضایت مردم افزایش یافته؟ آیا یک آسیب اجتماعی کاهش پیدا کرده؟
متأسفانه طی سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلاتی که جامعه را در بر گرفته، از تحریم‌ها گرفته تا جنگ و نوسانات اقتصادی، عموماً مسئولان عملکرد نهاد خود را خوب ارزیابی می‌کنند و ای‌بسا در ذهن برخی همین که این بزرگواران کار را در حد کم هم پیش برده‌اند، مردم باید شاکر باشند؛ اما با اینکه وجود مشکلات و شرایط ویژه ایران واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، این امر دلیل نمی‌شود برای همه مسئولان تمام‌قد به پا خیزیم و به تقدیر دست بزنیم! درعین‌حال نمی توان و نباید زحمات و تلاش‌ها را نیز نادیده بگیریم. به‌واقع در نظارت مؤثر فاصله میان گزارش فعالیت و ارزیابی عملکرد، باید کاملاً روشن شود.
دومین شرط، دسترسی ناظر به اطلاعات معتبر و مستقل است؛ هیچ گروه ارزیابی حتی اگر متشکل از بهترین متخصصان کشور باشد، بدون داده دقیق، قادر به نظارت مؤثر نخواهد بود. اگر منبع اصلی اطلاعات درباره عملکرد یک دستگاه، همان دستگاه مورد ارزیابی باشد، احتمال شکل‌گیری نوعی خودارزیابی خوش‌بینانه بسیار زیاد است. به همین دلیل ارزیابی باید بتواند داده‌های رسمی، آمارهای مستقل، گزارش‌های میدانی، نظر ذی‌نفعان، مطالعات دانشگاهی و حتی تجربه مستقیم مردم را در کنار یکدیگر قرار دهد. در این بخش، پیشنهاد رئیس‌جمهور برای ورود دانشگاه‌ها می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؛ مشروط بر آنکه دانشگاه صرفاً در نقش تأییدکننده گزارش‌های دستگاه اجرایی قرار نگیرد و امکان تحقیق مستقل، داشته باشد.
این درحالی است که مدیران آن‌چنان در ارائه اطلاعات به رسانه و نخبگان دانشگاهی امساک به خرج می‌دهند که کمتر استاد دانشگاهی مخصوصاً در استان همدان می‌توان پیدا کرد که بتواند آخرین آمار و ارقام و وضعیت استان در حوزه تخصصی خود را تشریح کند؛ حتی در حد یک مصاحبه کوتاه! چه رسد که بخواهد ارزیابی کند و به طریقه اولا برای رسانه‌ها هم این معضل با مدیران وجود دارد.
سومین مؤلفه، استقلال نسبی ناظر از مسئول مورد نظارت است؛ نظارت زمانی اعتبار پیدا می‌کند که ناظر برای بیان ضعف‌ها، شکست‌ها و تصمیم‌های نادرست نگران پیامدهای اداری و سیاسی نباشد، اگر اعضای گروه ارزیابی به شکلی انتخاب شوند که ادامه حضور آنان به رضایت مدیران اجرایی وابسته باشد، نظارت به‌تدریج به مشاوره یا حتی توجیه عملکرد تبدیل خواهد شد. درعین‌حال استقلال نباید به معنای تقابل با دولت یا دستگاه اجرایی تلقی شود؛ ناظر حرفه‌ای نه رقیب مدیر بوده و نه مدافع او، مأموریتش ارائه تصویری واقعی از عملکرد است.
چهارمین اصل، ترکیب درست افراد در سازوکار نظارتی است؛ اشاره رئیس‌جمهور به حضور افراد دارای تجربه میدان، متخصصان مدیریت، تجارت و صنعت در کنار سیاستمداران دلسوز، از این جهت قابل توجه است که بسیاری از تصمیم‌های اجرایی را نمی‌توان صرفاً با معیارهای نظری ارزیابی کرد؛ بااین‌حال، ترکیب چنین گروهی باید از چند آسیب دور بماند: غلبه روابط سیاسی بر تخصص، حضور ذی‌نفعان مستقیم، تعارض منافع، سهم‌خواهی جریان‌ها و تبدیل‌ شدن گروه نظارتی به مجموعه‌ای از چهره‌های صاحب‌نام اما فاقد مأموریت عملیاتی. اعتبار یک نهاد ارزیابی بیش از شهرت اعضای آن، به روش کار، دسترسی به اطلاعات و استقلال رأی آنان وابسته است.
پنجمین مسئله، شفافیت نتایج نظارت است؛ اگر ارزیابی‌ها انجام شوند اما مردم، رسانه‌ها و نخبگان از نتایج آن‌ها مطلع نشوند، بخش مهمی از کارکرد نظارت از بین می‌رود. البته همه گزارش‌ها لزوماً قابلیت انتشار کامل ندارند، اما می‌توان بخش عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را در قالب گزارش‌های دوره‌ای، منتشر کرد. شفافیت علاوه‌بر افزایش اعتماد عمومی، موجب می‌شود مدیران نیز بدانند عملکرد آنان نه در پایان دوره مدیریت، بلکه به‌صورت مستمر در معرض سنجش قرار دارد.
در این میان نقش رسانه که رئیس‌جمهور نیز مستقیماً به آن اشاره کرده است، اهمیت ویژه‌ای دارد. رسانه نباید بخشی از روابط عمومی نظام ارزیابی باشد؛ رسانه خود یکی از نهادهای مستقل نظارت اجتماعی است و خبرنگار وقتی می‌تواند بر عملکرد مسئولان نظارت کند که به اطلاعات دسترسی داشته باشد، امکان پرسشگری پیدا کند و نقد مستند او هزینه غیر متعارف برایش ایجاد نکند.
نظارت رسانه‌ای البته با اتهام‌زنی، انتشار اطلاعات تأییدنشده یا ایجاد فضای هیجانی تفاوت دارد. رسانه حرفه‌ای باید با عدد، سند، مقایسه، گزارش میدانی و پیگیری مستمر سخن بگوید؛ همان‌گونه که دستگاه اجرایی نیز باید نقد مستند رسانه را بخشی از فرآیند اصلاح بداند.
اصل مهم دیگر، وجود ضمانت اصلاح پس از نظارت است. شاید یکی از جدی‌ترین ضعف‌های برخی سازوکارهای ارزیابی، همین نقطه باشد؛ گزارش نوشته می‌شود، مشکلات را شناسایی می‌کنند، جلسه برگزار و حتی توصیه‌هایی مطرح می‌شود، اما روشن نیست پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد.
نظارت وقتی اثرگذار است که نتیجه آن به تصمیم منتهی شود؛ اصلاح فرآیند، تغییر سیاست، تعیین مهلت جبران، بازنگری بودجه، رفع تعارض منافع و در موارد ضروری تغییر مدیر. نظارتی که هیچ اثری بر تصمیم مدیریتی نداشته باشد، درنهایت خود به بخشی از کاغذبازی تبدیل می‌شود. در کنار همه این مؤلفه‌ها، باید یک خطر را نیز جدی گرفت؛ تشکیل ساختاری موازی با نهادهای موجود در پیشنهاد جدید اگر بدون تعیین نسبت آن با دستگاه‌های نظارتی فعلی باشد، ممکن است به‌جای افزایش کارآمدی، تنها یک سطح دیگر به ساختار اداری کشور اضافه کند؛ بنابراین پیش از تأسیس هر گروه جدید باید مأموریت، حدود اختیار، ارتباط با نهادهای قانونی موجود و شیوه استفاده از گزارش‌های آن‌ها، کاملاً مشخص شود.
می‌توان از سخنان اخیر رئیس‌جمهور یک فرصت مهم استخراج کرد؛ حرکت از نظارت بر تخلف به سمت نظارت بر عملکرد در الگوی سنتی. اغلب زمانی دستگاه نظارتی فعال می‌شود که تخلفی رخ داده باشد، اما حکمرانی امروز نیازمند سطح پیشرفته‌تری از ارزیابی است. آیا سیاست انتخاب‌شده اساساً درست بوده است؟ آیا منابع به بهترین شکل مصرف شده‌اند؟ آیا هدف محقق شده است؟ و اگر نشده، علت شکست تصمیم بوده، اجرا بوده یا شرایط بیرونی؟ اگر چنین نگاهی مبنا قرار گیرد، نظارت دیگر صرفاً ابزار مچ‌گیری نخواهد بود، بلکه به بخشی از نظام یادگیری حکمرانی تبدیل می‌شود.
درنهایت مسئله اصلی نه نام گروه نظارتی است و نه تعداد اعضای آن؛ به عبارت بهتر، پنج عنصر شاخص‌های روشن، داده‌های معتبر، استقلال ناظر، شفافیت نتایج و ضمانت اصلاح، سرنوشت تأثیرگذار یا تشریفاتی بودن طرح‌های نظارتی را مشخص می‌کند. هر سازوکاری که این پنج مؤلفه را داشته باشد، می‌تواند به ارتقای پاسخگویی مسئولان کمک کند و هر ساختاری که فاقد آن‌ها باشد، حتی اگر با ترکیبی از برجسته‌ترین چهره‌های کشور تشکیل شود، ممکن است پس از مدتی به تولیدکننده گزارش‌هایی تبدیل شود که خوانده می‌شوند، اما الزاماً چیزی را تغییر نمی‌دهند.
این یک واقعیت غیر قابل انکار است که کشور بیش از ناظر جدید، به نظارت مؤثر نیاز دارد؛ نظارتی که بتواند درنهایت به یک پرسش ساده اما تعیین‌کننده پاسخ دهد: مسئولیتی که به یک مدیر سپرده شد، دقیقاً چه تغییری در زندگی مردم و پیشرفت کشور ایجاد کرد؟